تمت الموافقة على ست وعشرين تعديلا دستوريا من اصل 30 تعديلا مقترحا الخميس الماضي كانت قد تقدمت بها الحكومه بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث وافقت الاغلبيه بواقع 104 نواب اعتبروها بانها خطوة في الاتجاه الصحيح ورفض 8 نواب التعديلات بوصفهم انها شكلت تراجعا حقيقيا للديمقراطية في الاردن في حين وصفت الحكومة التعديلات بانها خارطة طريق للمرحلة الجديدة .

بدت جدية واضحة ظهرت من اصرار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ليقود بنفسه عملية الاصلاح من خلال تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكان واضحا وجليا اصرار جلالته على تفعيل دور المرأه والشباب في الحياة السياسية من خلال دسترة كل من شأنه ان يزيد من مشاركة المرأه في الشان السياسي من خلال تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب ليتم تشريع قوانين من شأنها زيادة مشاركة المراه في الشأن العام.

اذ نثمن لجلالة الملك حفظه الله جديته الواضحة لتفعيل مشاركة المرأة لادراك القيادة الاكيد بان المجتمعات لن تنمو او تتطوربتغييب نصفه عن العمل السياسي حيث ان التعديلات تمكن بشكل دستوري المراه والشباب لتكريس المساواة امام القانون من خلال الفقرة الجديدة التي اضيفت للمادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان تكفل الدولة تمكين المرأة وعملها للقيام بدور اكبر في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على اساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز.

واتمنى بان تكون هذه التعديلات في صالح الشأن العام والاصلاح السياسي الذي نسعى اليه قيادة وشعبا ليصار لفرز مجلس نواب على خلفيات حزبية تتبنى البرامج القابلة للتنفيذ على ارض الواقع يكون للمرأة فيه حضورا نوعيا وزيادة مثمرة لمشاركتها السياسية لعل المرأه الأردنية تحضر خارج نطاق الكوتا الذي وضع كتمييز ايجابي لصالح المرأه في ظل الثقافة الذكورية السائدة.

قد تكون خطوة الالف ميل التي بدات بخطوة بالرغم من قناعتي الاكيدة لعدم جاهزية المجتمع لهذه الخطوة


لضعف الثقافة الحزبية في مجتمعنا ولما ارتبط باذهان الناس من تداعيات امنية حول الأنتساب للاحزاب لذا سيكون جهد كبير على المثقفين من ابناء وطننا ومؤسسات الدولة جميعها للتكاتف واالتعاون لانجاح هذا المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك شخصيا.

ان التشريعات وقانوني الانتخاب والأحزاب التي ستكون بناء على التعديلات الجديدة وعلى مدار العقود القادمة قد تحقق رؤية جلالة الملك حفظه الله من ضرورة تبني نهج الديقراطية الحقيقية من خلال الرافعة الاساسية لتطبيقها الا وهي الاحزاب المبنية على برامج قابلة للتنفيذ مبتعدين عن العشائرية الضيقة لتحويله من مجلس خدمات الى مجلس تشريعي رقابي عبر انتخابات نزيهه تتسم بالشفافية وصولا لجكومات برلمانية وقتها نستطيع القول بان عملية التحديث السياسي نجحت اما الان لانستطيع القول الا ان هناك نية حقيقية للنظام السياسي ممثلا برأس الدولة جلالة الملك حفظه الله لتبني الديمقراطية الحقة.

وهذا لايمكن ان يحدث او يسير في المسار الصحيح دون تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لتعزيز دور الشباب ذكورا واناثا لقيادة المرحلة القادمة.