احتل الأردن المركز 129 من أصل 149 دولة وفقا للوضع السياسي للمرأة حسب تقرير الفجوة الجندرية العالمي لسنة 2018، واعتمد التقرير في تقييم الوضع السياسي للمرأة في كل دولة على 3 معايير هي نسبة البرلمانيات النساء الى الذكور و نسبة الوزراء النساء الى الذكور و مدى شغل المرأة للمنصب الحكومي الأول كرئيسة للوزراء في ال 50 سنة الماضية، حيث جائت نسبة البرلمانيات الأردنيات مقارنة بالذكور وفق التقرير 15.4%، و نسبة النساء في التمثيل الوزاري 7.1%.
العمل على المحور السياسي في نهضة المرأة الأردنية متشابك و يحتاج للكثير من التنسيق بين كل مكونات الدولة، فالحاجة ماسة لإفراز نخبة نسوية تكون مؤهلة و قادرة على الانخراط في العمل السياسي الأردني بكل أنواعه و شغل مراكز حكومية متقدمة، على المستوى الحكومي من الواضح أنّ الدولة تشجع انخراط المرأة سياسيا و لديها رغبة جامحة في ذلك، فمثلا الدولة لا تتردد بمنح المرأة حقبة وزارية اذا كانت الأحق بها و قادرة على ادارة عمل الوزارة نحو التطور،حتى وأنها تعطي أفضلية للمرأة اذا تساوت مؤهلاتها مع الرجل نظرا لوضع المرأة المتأخر سياسيا، و لكن المشكلة تكمن في فرز هذه النخبة السياسية النسوية المؤهلة و القادرة، بالطبع هذه النخبة النسوية موجودة و لكن هي فئة قليلة نسبيا و لا تغطي جميع المجالات، باعتقادي الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بهذا الخصوص، فالدرجة الأولى على سلم التطوير السياسي النسوي بدأ بالفعل من المحور التعليمي، حيث أن انخراط النساء في العملية التعليمية بكل مراحلها جعل الأردن يحتل مراكز أولى عالميا في هذا الخصوص حسب تقرير الفجوة الجندرية العالمي لسنة 2018. الدرجة الثانية في سلم التطوير السياسي النسوي باعتقادي هي تشكيل مرجع سياسي نسوي كحزب وطني مستقل أو هيئة حكومية مستقلة تركز على استقطاب القدرات النسائية السياسية و تنميتها، ليشكل النوأة المركزية لانطلاقة المرأة السياسية و انخراطها بالعمل الحكومي.
المرأة قادرة على العمل و الانخراط السياسي اذا ما توفرت لها الظروف المناسبة من حقوق كاملة على مستوى الحريات والتعليم والتشريع و التمكين الاقتصادي و السياسي.
