هناك توجه عالمي لتعريف التنمية على انها عملية لتوسيع حريات البشر لينصب الاهتمام على زيادة قدرة الناس ليعيشوا حياة يثمنونها،او يرغبون في تحقيقها حيث يلعب مفهوم القدرة دورا محوريا في تحليل التنمية حيث تم التركيز على خمس جوانب اعتبرت ذات علاقة بعدد من السياسات التنموية التي تتطلب اهتماما خاصا وهي السياسية والتسهيلات الاقتصادية والفرص والخدمات الاجتماعية وضمانات الشفافية والامان الاجتماعي حيث تشمل الحريات السياسية على ضمان الحقوق المدنية ومشاركة الشعب في اختيار السلطة الحاكمة ومراقبة ومحاسبة السلطات وحرية التعبيروالاستحقاقات المتوفرة في النظم الديمقراطية بمعناها الواسع بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة السياسية.
اما التسهيلات الأقتصادية فتكمن في ضمان قدرة الافراد على استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض الأستهلاك والأنتاج والتبادل وعدم الاحتكار.
اما الجانب الثالث فهو الفرص والخدمات الاجتماعية فتتعلق بالترتيبات الاجتماعية في المجالات التي تؤثر في الحريات الحقيقية المتاحة للافراد ليعيشوا حياة كريمة كسياسات التعليم والصحة. وركزت ضمانات الشفافية على تعزيزالثقة في التعامل بين الناس في اطار المجتمع لضمان الحرية في التعامل بين الافراد على اساس من الافصاح والسلاسة حيث تلعب هذه الضمانات دورا واضحا في الحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية واخيرا توفير شبكات امان اجتماعي تساهم في حماية المجتمع من مختلف المخاطر والمشكلات الاجتماعية لعل ابرزها الفقر والبطالة.
ومن المعروف ان المكونات الرئيسية لمنظومة التنمية بمفهومها الموسع(البعد الانساني) هي الامن االسياسي والبيئي والشخصي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والامن الغذائي.
ولو بحثنا في الاهداف الاساسية للعملية التنموية لوجدنا ان تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية تكون من خلال زيادة المشاريع الاقتصادية وتوسيعها وتخفيض معدلا ت البطالة وتحفيز المواطن للمشاركة في عملية التنمية بتقديم الدعم المادي والمعنوي له واشعاره بانه عنصر مهم وفعال في مجتمعهم وبشكل عام رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات الرفاهية للافراد.
لابد في عملية التنمية من نقل المجتمع من حالة اللامبالاة الى حالة المشاركة الفاعلة من خلال تعزيز القدرات العامة للمجتمع اذ يعتبر قطاع التعليم من اهم القطاعات في عملية التنمية لاي مجتمع ليرقى بالمواطنين ويحميهم من المخاطر الاجتماعية .
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام
لقراءة المقال في جريدة الدستور
