هنالك جدية واضحة من القيادة في عملية الإصلاح وإرساء قواعد الديمقراطية واعتبارها منهج حياة لايمكن الرجوع عنه، وبدا ذلك واضحا من التكليف الملكي بتشكيل اللجنة الملكيه لتحديث المنظومة السياسية ضمت مختلف أطياف المجتمع الاردني وكلفت بمهام تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب بما يضمن زيادة مشاركة المراة والشباب وحياة حزبية حقيقيه تشكل حكومات برلمانية وهي خطوه متقدمة نامل بان تكون المخرجات بمستوى هذه الخطوة لانتوقع أن تكون الطريق ممهده هناك معطيات علينا اخذها بالحسبان إلا أنه على أفراد المجتمع تقع مسؤولية الإنخراط في سياق العملية الديمقراطية وعدم التخوف من الانتساب إلى الأحزاب أو المشاركة في الفضاء السياسي ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في نشاطات ومبادرات لهي بمثابة رسالة للدفع بمؤسسات المجتمع المدني إلى الأمام.
كما لا بد من توسيع أفق الفكر السياسي والايدولوجي للأحزاب السياسية على مستوى أفراد المجتمع وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وما يتعلق بها من قوانين وأنظمة.
كما نعرف جميعًا أن الثقافة الحزبية في الأردن ضعيفة ومرتبطة بموروث تراكمي سلبي للانتساب وتأسيس الأحزاب، وفي ظل النية الحقيقية للإصلاح والمتمثلة بإرادة ملكية وتوجهات سامية عن جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول لحكومات برلمانية، وهذه لا يتأتى إلا من إرساء ثقافة حزبية لحياة سياسية جديدة تبنى على اختيار الحزب الممثل حسب البرنامج التيار والطيف السياسي الذي يمثله.
ومن هنا لا بدَّ للأحزاب السياسية القائمه من القيام بندوات تعريفيه عن الأحزاب في االجامعات الأردنية وبيان أدواها في الأردن وضرورة وضع برامج نابعة من حاجة أفراد المجتمع ونواقصه لتعزيز قبول الأحزاب لدى أفراد المجتمع كما لا بدَّ من العمل على تعزيز السلوك المدني القائم على حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وقبول الرأي الآخر من خلال المناهج في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح نهج حياة والخروج من الثقافة السائدة في النظرة للأحزاب أو ربما الأحزاب الموجودة لا تملك القدرة الكافية على إقناع الآخرين بجدية أفكارها.
لطالما نادينا ليكون الأردن من شماله لجنوبه دائرة انتخابية واحدة والاختيار يكون للبرنامج حسب التيارات والأطياف السياسية والقوى السياسية الموجوده في الدوله لتشكل بدورها الحكومات البرلمانية كما يريد جلالة الملك وكما ظهر في اوراق جلالته النقاشيه وخطابات جلالته المتكرره في مختلف المحافل.
تناقشنا مع أعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية واقترحت بالنسبة لقانون الانتخاب أن تكون هناك قائمة على مستوى الدائره يكون للمرأه وضع الرجل كمرشح منافس وليس كوتا وقائمه على مستوى الوطن القائمه الحزبيه، أما بالنسبه للمراه ولمقاعد الكوتا تحديدا تترشح بقوائم منفرده على مستوى المملكة والتصويت لهن يكون من قبل كافة محافظات المملكة ومن هنا اقترح تخصيص نسبة مئوية لا تقل مثلا عن 30 % من عدد النواب لكن طريقة التصويت تكون من قبل كافة محافظات الوطن والهدف من ذلك لتجويد مخرجات الكوتا لانه في هذه الحاله وفي أسوأ الأحوال ستكون المخرجات بمستوى لائق حيث إن الفائزات بالتأكيد سيحظين بقبول وطني وعلى مستوى الوطن وعملية شراء الأصوات لن تفيد كثيراُ هنا لن تكون القدرة المالية موجودة لتغطي المملكة، بالتالي ستفوز السيدات اللواتي لهن قبول وطني الحاصلات على أعلى الأصوات مما سيعمل على تجويد المخرجات وسيكون لهن تاثير ايجابي في المشهد السياسي نراهن عليه وذلك لاثراء المشهد السياسي بسيدات قادرات مؤثرات في الشأن السياسي وخطوه للامام بطريق التخلص من الكوتا والتي تعتبر تمييزا ايجابيا لفتره مؤقتة ومرحلية ولن يكون طموحنا فقط زيادة مقاعد الكوتا بل الهدف فرز سيدات مؤثرات في الشان السياسي تقنع الرجال قبل السيدات بضروة وجودها على الساحه السياسية.
