ان من اهم عناصر قوة الامة جودة تعليمها ونزاهة قضائها وحسن اختيار حكوماتها ومحاربة الفساد على كل مستوى ،
ان آفة الفساد اعيت من يداويها واتسع الخرق على الراتق ساتحدث هنا عن الورقة النقاشيةالسادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وهي بعنوان القانون اساس الدولة المدنية حيث ارتكزت الورقة النقاشية السادسة على عدة محاور اهمها سيادة القانون اساس الادارة الحصيفة ومحاربة الواسطة والمحسوبية ومحور سيادة القانون عماد الدولة المدنية.
يظهر جليا اهتمام جلالته بالتصدي للفساد باشكاله من خلال تاسيس هيئة لمكافحة الفساد وكان للتوجيهات الملكية السامية الدور الاكبرفي انشاء جهة تعنى بمكافحة الفساد كما دعا جلالته الى ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد الى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي للأدارات الحكومية والخدمات العامة.
كشف مؤشر مدركات الفساد عن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال ومؤشر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي ينشر من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995 ويصف المؤشر الدول حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الراي حيث يقوم المؤشر بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. وتعرف النظمة الفساد بانه اساءة استغلال السلطة المؤتمنة من اجل مكاسب شخصية.
يصنف المؤشر 180 دولة ومنطقة وفقا لمستويات الفساد المدركة في القطاع العام وبحسب الخبراء ورجال الاعمال. وهو يستخدم مقياس من صفر الى 100 حيث ان النتيجة صفر تعني فاسدة جدا و100 تعني انها خالية كليا من الفساد.
فكانت اعلى الدول على المؤشر هي نيوزلندا والدنمارك حيث سجل كل منهما87 وتلاهما فنلندا 86 وسنغافوره85 والسويد وسويسرا 85 .
اما الدول الادنى على المؤشر هي الصومال وجنوب السودان وسوريا حيث اسندت لها الدرجات 9،12،13 على التوالي .
فيما اسندت درجات دون ال50 لاكثر من ثلثي الدول في مؤشر مدركات الفساد وبمعدل 43 درجة فقط حيث تحتل الاردن الترتيب ال60 عالميا والخامس عربيا ودولة الامارات العربية المتحدة الاولى عربيا والمرتبة 21 عالميا وتليها قطر بترتيب عالمي 30 وثم السعودية وتحتل المرتبة 51 عالميا والثالث عربيا وعمان ال56 عالميا والرابع عربيا.
والمظاهر االتي يغطيها مؤشر مدركات الفساد هي الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومات على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات في التعيينات الوظيفية والملاحقة الحقيقية للفاسدين والقوانين التي تتعلق بالتصريح بالممتلكات.وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين والسيطرة على الدولة من قبل اصحاب المصالح وقدرة المجتمع المدني على النفاذ الى المعلومات ذات الشان العام.
واما المظاهر التي لايغطيها المؤشر فهي التهرب الضريبي والكسب غير المشروع وتبييض الاموال وفساد القطاع الخاص والاقتصادات غير الرسمية.
وكشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديمقراطية في العالم وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية حيث حصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة على مؤشر مدركات الفساد والديموقراطيات المعيبة 49 درجة والهجينة التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية35 واضعف الدرجات كان من نصيب الانظمة الاستبدادية التي سجلت 30 درجة على مؤشر المدركات.
سؤال يطرح نفسه هل يستطيع الاردن الوصول لمستويات متقدمه في مؤشر مدركات الفساد هل سيقترب من الدرجات كما الدول الاكثر نزاهة …نعم نتطلع لاردن خالي من الفاسدين وهذا لايكون الا بتظافر جهود جميع المؤسسات بلااستثناء لغرس الولاء والانتماء وحب الوطن ابتداء من التنشئة الاسرية الى المناهج في المؤسسة التربوية للجامعات للمجتمع باكمله ووصولًا إلى حكومات ديموقراطية منتخبة ليساهم الشرفاء من ابناءه في دفع عجلة تقدمه ونماءه وازدهاره في ظل حضرة صاحب الجلالة عبدالله بن الحسين حفظه الله ورعاه باني نهضة الاردن الحديث ودام الاردن بسواعد ابناءه الشرفاء المخلصين الصادقين حرا وسدا منيعا في وجه كل سارق ومارق ومعتد اثيم.
لقراءة المقال في موقع عمون
