نبذة قبل الحديث عن العشرة دنانير والوزارة..
في العام 2017 وبعد عمل دؤوب في المجالات التطوعية وحقوق المرأة توليتُ رئاسة الاتحاد النسائي في محافظة المفرق، ويكفي أن أخبركم أن الاتحاد آن ذاك كان عبارة عن “جارور صغير وختم” يقبع في احدى الجمعيات الخيرية وبموارد شحيحة وجهود مضنية أصبح الاتحاد مقراً مستقلا شاملا يحتضن كل ما يدعم المرأة في محافظة المفرق من فعاليات التطوير والثقافة كالمحاضرات المتخصصة في مجالات الصحة والقانون والاقتصاد، ودورات تدريبية متعددة، ومعارض فنية ثقافية,وكانت قصة نجاح عنوانها العمل الجماعي والتفاني والنزاهة.
في العام 2018 تعدت طموحات التطوير مساحة المحافظة لتشمل المرأة الأردنية وحقوقها على مستوى الوطن، شعرتُ حينها أنّ الجهود المبذولة بحاجة ماسة للاستناد لقاعدة مرجعية لقياس حجم التطور الحقيقي لنهضة المرأة الأردنية لأنّك ببساطة وكما قال الإداري والاقتصادي المخضرم بيتر دراكر: ” لا تستطيع تطوير ما لا تقيس”، وحينها طرحت موضوع المعايير الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية العالمية التي يستند عليها العالم لقياس نهضة المرأة ويصنف الدول بناءا عليها، وخاطبتُ الكثير من الجهات الحكومية والمجتمعية حتى أصبحت التقارير العالمية مرجعا تستند إليه كل جهة تهتم بالمرأة الأردنية.
في العام 2018 توليت رئاسة الاتحاد النسائي الأردني العام بالانتخاب مرتان على التوالي لغاية اليوم وبدأت مسيرة تطوير كبيرة لا مجال لتناولها الآن لأترك مساحة أخبركم بها عن بقية القصة مع العشرة دنانير والوزارة ويمكنني القول أنني وبعد العمل المخلص في الاتحاد النسائي الأردني العام تم اختياري كأول أردنية لعضوية مجلس أمناء هيئة المرأة العربية الممتدة على مساحة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.
الدنانير العشرة..
في نهايات العام 2021 مررت وعائلتي بظروف صحية صعبة حيث مكث زوجي رحمه الله فترات طويلة في المستشفى وفي هذه الأيام الصعبة لم أفكر في شيء آخر غير عائلتي، وحينها لم أتذكر دفع مبلغ 10 دنانير كاشتراك سنوي في الجمعية الخيرية التي عملت فيها وانتسبت لها منذ زمن طويل ولم يتم تذكيري بذلك خلافا للعرف والقانون لأتفاجئ فيما بعد بقيام جمعيتي بازالة عضويتي لأنني لم أدفع العشرة دنانير، وسارعت للدفع إلا أن الجمعية رفضت ذلك، وبناءا على معضلة العشرة دنانير بدأت رحلة معاناة كبيرة بين رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام و وزارة التنمية الإجتماعية.
الوزارة..
تقدمت للوزارة بطعن قانوني بصفتها صاحبة الاختصاص وعوضا عن أن أتلقى اجابات واضحة عن مخالفات قانونية صريحة تلقيت جوابا أنها ليست صاحبة الاختصاص، منذ شهور أربعة أحاول مقابلة الوزير لمناقشة أمور مهمة تخص الاتحاد النسائي الأردني العام وذهبت خلال هذه الفترة إلى مكتب الوزير الذي لم يسمح له جدول أعماله على امتداد أربعة شهور بعشرة دقائق يوليها لممثلة القطاع النسائي الأردني، الأردن يا معاليك حسب التقرير العالمي لسنة 2022 يقبع في المرتبة 122 من أصل 146 عالميا في حقوق المرأة، علما أن هذا مركز متقدم مقارنة بالتقارير السابقة، وجاء التقدم نتيجة لجهود الاتحاد النسائي العام بمخاطبة الجهات الرسمية وردم ثغرات منسية، ولطالما حرص جلالة الملك في خطاباته وتوجيهاته الملكية التأكيد على ضرورة دعم هذا القطاع والعمل على تطويره، فإذا لم يسمح وقتكم وأنتم الوزير صاحب العلاقة المباشرة بتنمية القطاع النسائي لايلاء هذا القطاع ربع ساعة على مدى اربعة شهور أي بواقع 45 دقيقة سنويا فعن أي اهتمام بالقطاع النسائي نتحدث؟.
دولة المؤسسات والقانون..
إننا نؤمن بأن أردننا الحبيب هو دولة المؤسسات والقانون وأن القرارات المتخذة يجب أن تستند الزاما إلى أحكام واضحة، فعندكا نكتب كلمة “حكما” في أي قرار يجب اسناد القرار لمادة الحكم، ونحنُ نؤمن أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ونؤمن أن التلاعب مكشوف ولو بعد حين.
حماك الله يا أردن شامخا حرا.
