و كأنّ القضية أصبحت (سيداو) بين مؤيدٍ ومعارض
تابعتُ بكل عناية و حرص ما كُتب في الأيام القليلة الماضية بعد الوقفة الاحتجاجية للنساء على ضوء الجرائم التي اُرتكبت بحق المرأة والتي أصبحت للأسف الشديد ظاهرة تكررت في مجتمعنا بشكل لافت في الفترة الأخيرة و تحوّلت القضية من قتل إلى تأييد و معارضة ل (سيداو)، والسؤال هنا: هل يهمُّ القتيلاتُ موقفكم من (سيداو)؟ لن أدخل في نقاش ديني أو لغوي أو قانوني مع من ايد او عارض
(سيداو) لأنّ المراجع الدينية واللغوية والقانونية متوفرة لمن أراد البحث.
عن الحقيقة، ولست بصدد الدفاع عن (سيداو) أو غيرها. سأدافع عن النساء اللواتي تعرضن و يتعرضن للظلم المجتمعي ولكن يكفينا القول هنا أنّ دولة القانون تضمن حقوق مواطنيها بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو كثرتهم أو أي عوامل اخرى. القانون يحمي و يسري على الجميع والكل أمام القانون سواء
ولم أقرأ يوما أن الإسلام على سبيل المثال فرّق في عقوبة المُذنب بناءا على كونه رجل أم امرأة فالقاتل والسارق والزاني وغيره كلهم متساوون في العقوبة الدينية بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء فلماذا اذا العنف ضد المرأة؟ اذن الدافع ليس دينيا
قضيتنا ليست (سيداو) وإنما كيف نقضي على ظاهرة العنف ضد المرأة؟
ولسنا في حرب شعواء مع الرجل ،الرجل ابي واخي وزوجي وابني وزميلي كلانا نسير جنبا الى جنب وكتفا بكتف للنهوض معا بواقع مجتمعاتنا وتخليصها من الظواهر السلبية بشتى انواعها وفق منظومتنا الاجتماعية والاخلاقية ووجود بعض الحالات لايعني تعميمها كلانا سند للاخر ودعم له ولايستطيع العيش بدونه.
كنتُ قد اقترحتُ سابقا و قبل أحداث العنف الأخيرة على هيئة المرأة العربية التي تضم ممثلين عن الاتحادات النسوية العربية من الخليج إلى المحيط ضرورة صياغة ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية يضمن لها حقوقها العادلة ويرفض كل أشكال التفرقة المختلفة ضد النساء و بنفس الوقت يراعي القيم الثقافية الجوهرية الصحيحة لمجتمعاتنا العربية. ليكون الحجر الأساس لحقوق المرأة العربية
وتم هذا الاقتراح بالاجتماع الاول للهيئه العمومية في دبي التي ترأسها سمو الاميره دعاء بنت محمد وهي صياغة اتفاقية نسميها” اتفاقية حقوق المرأه العربية على غرار الاتفاقيات العالمية لحقوق المراه والتي تحفظت على بنودها كثير من الدول العربية كونها لاتراعي العادات الاجتماعية والتعاليم الدينية الخاصة بالمجتمعات العربية، كما يقال اهل مكة ادرى بشعابها فنحن فقط من نستطيع صياغة اتفاقية عربية تحفظ حقوق المراه وتراعي ماصح من العادات الاجتماعية والدينية وبالوقت ذاته ترفض كل اشكال التفرقة والتمييز المبني على النوع الاجتماعي والسعي بعد ذلك لتوقيع الاتفاقية من الدول العربية ومتابعة انجاز بنودها على الارض تشريعيا واقتصاديا وسياسيا وتعليميا ليكون هذا الاقتراح الاول من نوعه خارج الصندوق وساكون كرئيسة للاتحاد النسائي الاردني العام الحاضنة لهذا الاقتراح الذي قوبل بالترحاب من قبل الامانة العامة لهيئة المراة العربية كوني صاحبة الاقتراح وداعمة له على قدر استطاعتي.
لن نستطيع اعادة من قتلن نتيجة للعنف ضد المرأة، و لن نعوض المعنفات و لكن بوسعنا انقاذ ضحايا العنف ضد المرأة المستقبليين. الجميع يجب أن يرفض العنف بكل أنواعه و أشكاله سواء كان ضد المرأة أو الرجل
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام
