تشير الأرقام في دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع معدل المشاركة الإقتصادية الخام للإناث على مدى الثلاث سنوات الماضية حيث وصل المؤشر إلى نحو 10.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 12.2% في الربع الأول للعام 2017 و إلى 10% في الربع الثاني للعام الحالي مقارنة ب 11.8% في نفس الربع من العام 2017. وبالمجمل المؤشر بتراجع مستمر منذ العام 2017 بعد القفزة النوعية التي حققها من العام 2016 بنسبة 9.1% إلى حوالي 12% فب العام 2017. السؤال المطروح هو ما أسباب هذا التراجع؟
القاعدة الإقتصادية التي باتت معروفة عالميا هي “نساء أكثر في سوق العمل يعني نمو إقتصادي أكبر” فعلى سبيل المثال اذا نجحت دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في رفع نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية لتصبح مساوية لنسبتها في سويسرا سينتج عن ذلك رفد غجالي الناتج المحلي لهذه الدول بنحو 6 تريليونات دولار أمريكي. هذه الأرقام تعني الكثير للإقتصاديين حول العالم و الذين باتو يدركون العلاقة الطردية المباشرة بين المشاركة النسائية واجمالي الناتج المحلي والتي تضمن النمو المستدام في اجمالي التنمية.
نحن بحاجة ماسة لخطوات عملية على الأرض عوضا عن فعاليات كالفقاعات الإعلامية الموجهة هنا و هناك.
هل آن الأوان لكوتة عمل نسائية في القطاعات الحكومية و الخاصة؟ أم أن حزما تشجيعية للإشراك النسائي كافية؟ اقتراحات بحاجة لدراسة مستفيضة.
