المسألة تتعدى قوانين النحو والبلاغة عندما نتحدث عن المادة السادسة في الدستور والتعديلات التي طرأت عليها إلى جوهر المُبتغى من المادة، راقبتُ ما دار من نقاش ونوش في مجلس النواب بهذا الخصوص وكنت أنتظر بفارغ الصبر تناولا للموضوع بجوهره البحت بعيدا عن التعميمات والشعبوية التي لا تكاد تخلو من اللهث وراء المصلحة الخاصة والجمود الفكري لنفش الريش على حساب الوطن.
ولعلي أستحدث مصطلح سياسي يغنيني عن شرح الموضوع كل مرة وهو “طاووس” وهو مصطلح عام لا أقصد به شخصا بعينه إنما ليعبر عن حالة ركوب موجة الشعبوية على حساب الوطن لنفش الريش تحضيرا لجولة انتخابية قادمة وآمل أن تكون مجالسنا النيابية خالية من هذه الحالة لأنّ الغاية الأساسية من المجلس مصلحة الوطن فإذا ما غُيبت أو طغى عليها مصلحة شخصية ضاع المبتغى الأساس من فكرة النيابة.
جوهر الموضوع هو تحديد النهج الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة الأردنية ومن ثم السير عليه بخطى واضحة. هل نحنُ مع مساواة المرأة فعليا أم أنها مجرد شعارات؟ هل نؤيد القوانين التي تجعل من المرأة مواطن من الدرجة الثانية أم لا؟ فبغض النظر عن ما إذا كان جمع المذكر السالم يفيد الإطلاق أم لا، هل أنتم مع مساواة المرأة؟ النماذج العالمية تؤكد أن لا تطور ولا تقدم مع هضم الحقوق سواء للمرأة أم غيرها، والآراء الفقهية فيما يتعلق بحقوق المرأة متعددة ومختلفة ولهذا لا يجوز الاستناد إلى موقف فقهي محدد والتغاضي عن باقي المواقف والآراء الفقهية، الموضوع يخص الوطن وازدهاره وانصاف كل مواطن بغض النظر عن عرقه أو لغته أو دينه أو جنسه، وكم أعجبني مقال لوزير سابق تناول فيه جوهر الموضوع واقترح تعديلا يمس صلب الموضوع فيما يتعلق بحقوق المرأة. وضع المرأة الأردنية وفقا لأحدث التقارير العالمية والأهم من واقع حياتنا الفعلية ليس وضعا مثاليا والحقوق منقوصة جدا وأعتقد أن الحكومة بتعديلاتها إنما هي التفتت إلى هذا الوضع وبدأت بخطوات عملية لتصويب الأوضاع سعيا لنهضة شاملة وعدل ومساواة.
و رسالتي الى الجميع من موقعي كرئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام انه ايّاً كانت التخوفات فالجميع دون استثناء يعرف المرأة الأردنية بكرامتها و خصالها الحميدة و وحدة الحال الذي تعيشه مع الرجل الأردني و تشترك معه قلبا و قالبا بكافة مرجعياته.
لقراءة المقال في موقع عمون
